عرض مشاركة واحدة
08-15-2015, 10:02 PM   #20
علا الاسلام
مراقب عام
Crown5
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: عيد ميلادك احلى عيد
المشاركات: 4,550






س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
إذا وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع للمولود؟
ج:
فأجاب بقوله: قال بعض أهل العلم
إذا وافق يوم العيد اليوم السابع من ولادة الولد
وذبح أضحية كفت عن العقيقة،
كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة
كفت عن تحية المسجد، لأنهما عبادتان من جنس واحد
توافقتا في الوقت، فاكتفى بإحداهما عن
الأخرى،
لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة
وللعقيقة شاة إن كان المولود أنثى، أو شاتين إن كان المولود ذكرًا.



س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
العقيقة هل تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟
ج:
فأجاب بقوله: نعم كل الذبائح المشروعة
حكمها حكم الأضحية لعموم قول النبي
- صلى الله عليه وسلم - :
"لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"
كل الذبائح المشروعة العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تمامًا.



س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
ما هي أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها،
وهل يعطى الأغنياء منها؟
وهل يجوز إعطاء الكافر منها؟
وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟
ج:
فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة،
عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
تُذبح في اليوم السابع، ويُؤكل منها،
ويُوزع على الأغنياء هدية، وعلى الفقراء صدقة.



وهل يجوز أن يعطى الكافر منها؟
والجواب: نقول: الكافر يتصدق عليه منها،
إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه،
لقوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

يعني: لا ينهاكم عن برهم والتصدق، عليهم،
فليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
فالبر إحسان، والقسط عدل (إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)



س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
عدم تكسير عظام العقيقة هل هو مشروع؟
ج:
فأجاب بقوله: ذكر بعض العلماء
أنه ينبغي في توزيع العقيقة أن تكون مفاصل،
بمعنى أنه لا يكسر عظمها، لتكون العطية التي يعطيها جزلة؛
لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم
إلا ما كان أسفل الأرجل فإنه عادة لا يكون فيه لحم
لكنه من العادة أيضًا ألا يتصدق به وحده.
فمن الحكمة في عدم تكسير عظامها:
أن العطاء يكون أجزل إذ أنه يكون عضوًا كاملاً.
وذكر بعض العلماء حكمة أخرى في النفس منها شيء
وهي: أن يكون ذلك تفاؤلاً بألا تنكسر عظام المولود،
لكن في النفس من هذا شيء.
والمعنى الأول وهو أنه من أجل جزالة العطية أظهر وأقرب.


س:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
من لم يعق عن أولاده ثم توفي فهل تسقط العقيقة،
أو يعق الأولاد عن أنفسهم؟
ج:
فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة على القادر
وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى،
والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة،
فإذا وُلد في يوم الثلاثاء مثلاً
فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني،
وإذا وُلد يوم الجمعة فيوم عقيقته
يوم الخميس من الأسبوع الثاني وهكذا،
فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر،
وإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين،
فإن فات اليوم الحادي والعشرين ففي أي يوم،
هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.



وإذا كان الإنسان وهو أبو الولد في ذلك الوقت
غير مُوسر فإنها تسقط عنه العقيقة؛
لأنها إنما تُشرع لمن كان موسرًا،
أما الفقير فإنه لا يُكلف بها وهو عاجز عنها
لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ)
وقوله: (لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)
فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم
ننظر إذا كان معسرًا لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقضى عنه،
لأنها ليست مشروعة في حقه،
وإن كان موسرًا ولكن ترك ذلك تهاونًا
فإن كان في الورثة قُصر أي دون البلوغ
أو عندهم تخلف في العقل
فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة،
وإن كانوا أي الورثة مرشدين
وأحبوا أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس،
وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق
عن نفسه نيابة عن أبيه، أو قضاء عن أبيه فلا بأس.










نتابع
__________________

signature

علا الاسلام غير متواجد حالياً